فاروق یوسفی گفت: صادرات خدمات فنی مهندسی به کشور دیگر نیازمند آشنایی کامل با آن کشور، اطلاع از برنامه‌های کاری، اطلاع از زمان برگزاری مناقصات، همچنین میزان قدرت اجرایی در کشور مقابل است.

وی عراق را مهمترین هدف صادرات خدمات فنی مهندسی ایران دانست و در خصوص بازار خدمات فنی مهندسی در این کشور، ادامه داد: عراق سال‌ها درگیر جنگ‌های داخلی و منطقه‌ای بوده و هم اکنون روند سرمایه‌گذاری و ساخت وساز در این کشور بسیار مناسب و دارای پتانسیل های فراوان است.

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به پتانسیل های بازار عراق برای صدور خدمات فنی مهندسی، یادآوری کرد: راه و ساختمان، سدسازی، کشاورزی، ساخت گلخانه‌ها، خطوط آبیاری، مرغداری و دامداری‌ها، کارخانه های خوراک دام و طیور و … از جمله مهم‌ترین بخش های کشور عراق است که پتانسیل واردات خدمات فنی مهندسی را دارند.

یوسفی در پاسخ به این پرسش که چگونه با وجود این همه پتانسیل سهم ایران از صادرات خدمات فنی مهندسی به کشور عراق مناسب نیست، تاکید کرد: سرمایه گذاری در خارج از کشور همواره ریسک‌های خاصی را به دنبال دارد که کار ورود به مناقصات را سخت می‌کند.

وی عدم هماهنگی بانک‌های ایران و عراق را نیز از مشکلات مهم دیگر بر سر راه صادرات خدمات فنی مهندسی به عراق خواند و افزود: سرمایه‌گذاری در عراق نیازمند ضمانت‌نامه‌های بانکی سنگین است و چون بانک‌های ما طرف قرارداد بانک‌های عراق نیستند، تهیه چنین ضمانت‌نامه‌هایی برای ما دشوار است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه معتقد است: برای حل این مشکل دولت باید برای برقراری ارتباط بانک های دو طرف تلاش کند. یوسفی گفت: حل مشکلات اینچنینی باعث بهبود روند صادرات خدمات فنی مهندسی خواهد شد. وی با بیان اینکه نباید صادرات خدمات فنی مهندسی تنها به کشور عراق محدود شود، اظهار کرد: کشورهایی چون افغانستان و پاکستان نیز به دلیل پتانسیل‌های فراوان همواره طالب خدمات فنی مهندسی ما هستند.

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران از مزایای صادرات خدمات فنی مهندسی نسبت به صادرات کالا نیز نام برد و تاکید کرد: صادرات این خدمات ارزآوری بسیار بیشتری نسبت به صادرات کالا دارد.

یوسفی معتقد است، وقتی در استانی مثل کرمانشاه حدود پنج هزار نفر عضو سازمان نظام مهندسی هستند و سه هزار نفر آنها شغل ندارند، توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی می‌تواند اشتغال زایی فراوانی برای این بخش در پی داشته باشد. به گفته وی، در حالی که در کشور ما دستمزد ماهانه یک مهندس کشاورزی ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان است در عراق حداقل حقوق برای این افراد ۱۵۰۰ دلار است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به رویکرد کاری استاندار جدید و توجه به بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: اگر یک تیم قوی برای توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی در نظر گرفته شود، می‌توان میزان صادرات این بخش را تا صد میلیون دلار نیز رساند.