یکی از این ایده‌آل‌ها شناسنامه فنی و ملکی ساختمان است که متاسفانه پس از گذشت ۱۸ سال از تدوین و وضع قانون مربوط به صدور آن، تاکنون به دلایل مختلف بسترهای واقعی این قانون فراهم نشده است.

اگر به اطرافمان با دقت بیشتری بنگریم متوجه می‌شویم کوچک‌ترین اجناسی که از بازار خریداری می‌کنیم اعم از مواد غذایی، پوشاک، لوازم برقی و خانگی و اقلام بزرگ‌تر مانند خودرو و… برچسب، کاتالوگ یا دفترچه‌ای به همراه دارند که مشخصات کالای مربوطه و نحوه استفاده در آن درج شده است و خریدار علاوه‌بر راهنمایی‌های فروشنده متوجه می‌شود بابت چه کالایی با چه درجه کیفی پول پرداخت می‌کند. حال سوال اینجا است که چرا یک کالایی که از لحاظ قیمت و کارآیی در مقایسه با ساختمان عدد قابل توجهی را به خود اختصاص نمی‌دهد دارای چنین شناسنامه‌ای است ولی ساختمان که جزو ملزومات اولیه زندگی است و از لحاظ اهمیت و قیمت سهم بسیار زیادی را شامل می‌شود تاکنون نتوانسته دارای شناسنامه شود؟!

شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ثبتی ملک شامل مشخصات مالک و ملک، اطلاعات اشخاص مسوول در طراحی، نظارت و اجرای ساختمان، اطلاعات سازه، معماری، مصالح، آزمایش‌های انجام شده، تجهیزات و تاسیسات مکانیکی، برقی و مشخصات مربوط به انشعابات و همچنین نقشه‌هایی چون ساخت مربوط به ساختمان بوده که توسط سازمان نظام مهندسی و با همکاری شهرداری‌ها صادر می‌شود و بیانگر چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط معماری و شهرسازی است.

اکثر شهروندانی که برای خرید یا اجاره ملک اقدام می‌کنند ممکن است از لحاظ فنی اطلاعات کافی نداشته باشند و اگر هم اطلاعاتی دارند متوجه قسمت‌های پنهانی و البته اساسی (بخش‌هایی که جزو ظاهر ساختمان‌ها محسوب نمی‌شوند) نمی‌شوند و از آنجا که جدیدا هم به ظواهر ساختمان‌ها توجه بیشتری می‌شود، معمولا این پرسش‌ها هنگام خرید یا اجاره مغفول می‌ماند که آیا سازه ساختمان در وضعیت استانداردی قرار دارد؟ آیا آزمایش‌های لازم در طول پروسه ساخت از مراحل مختلف صورت گرفته است؟ آیا مصالح استاندارد به‌کار رفته است؟ آیا زمانی که در ساختمان ایرادی به‌وجود بیاید می‌توان بدون دردسر و مشکل خاصی، برطرف کرد؟ و موارد زیاد دیگری که دغدغه خیلی از خریداران و مالکان است که باید به همه این سوال‌ها پاسخ داده شود و صنعت ساخت‌وساز کشور باید به سمتی پیش برود که همانند کشورهای توسعه یافته و محصولات وارداتی و حتی تولید داخل که هزینه‌های تمام شده بسیار پایین‌تری هم نسبت به ساختمان دارند دارای اطلاعات کافی و هویتی لازم باشند.

آشنا نبودن شهروندان به مزایای حقوقی ناشی از صدور شناسنامه فنی و ملکی که خود این موضوع یکی از حقوق شهروندی محسوب می‌شود باعث عدم استفاده از فواید این قانون می‌شود. شناسنامه فنی یک نوع بارکد‌گذاری املاک است که با استفاده از آن می‌توان از تغییرات قیمت واقعی ملک آگاه شد. در حال حاضر قیمت‌گذاری املاک بیشتر بر پایه منطقه شهری، نوساز و چندسال ساخت بودن محاسبه می‌شود و خریدار چندان به کیفیت سازه و مصالحی که در زیر ظاهر ساختمان به‌کار رفته توجه چندانی ندارد، لذا با استفاده از اجرایی کردن این قانون می‌توان ساختمان‌ها را نیز همانند خودروها و سایر تولیدات از لحاظ متراژ، کیفیت ساخت، نوع سازه و معماری، مصالح و تجهیزات به‌کار رفته و از همه مهم‌تر ایمنی، آرامش و مصرف انرژی کلاس‌بندی کرد تا در خصوص کنترل، پایش، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری حوزه ساختمان و مسکن، معاملات، قیمت و همچنین تعمیر و نگهداری بهینه ساختمان‌ها و امداد و نجات مطلوب در مواقع بروز بحران و شرایط اضطراری و قهری به واسطه اطلاعات فنی و ملکی درج شده، شرایط مطلوب‌تری را در صنعت ساختمان کشور ایجاد کرد. امید است این قانون هرچه سریع‌تر توسط ارگان‌های ذی‌ربط ازجمله سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری‌ها و وزارت راه‌وشهرسازی عملیاتی شود.